القطاع العقاري و تطوير البنية التحتية
تبلغ قيمة النمو في سوق العقارات الحالية والمستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي 90 مليار دولار أمريكي.
وسوف يشارك المصرف العالمي في المشاريع العقارية من خلال الأستثمار فيها.
التنمية العقارية هي من المشاريع التجارية متعددة الجوانب التي تتراوح بين أعمال ترميم وإعادة تأجير المباني القائمة ، وبين وضع تصورات لأبتكار مشاريع متخصصة بهدف بيعها إلى المستثمرين.
وتكمن فوائدالاستثمار العقاري في أن عوائده تتميز بالثبات نسبيا وهي تمثل مزيجا من الدخل ورأس المال والنمو. كما أن الاستثمار العقاري والذي يدر دخلا من الممكن أن يكون طريقة رائعة لزيادة صافي قيمة الدخل سواء لدى الأفراد أو الشركات، والأستثمارات العقارية المدرة للدخل تتكون في مجملها من مكاتب وخدمات تجزئة ومنشآت سكنية وتجارية مؤجرة.
على مدى السنوات القليلة الماضية ، ظلت أعمال تطوير البنية التحتية أحد مكونات أسواق رأس المال التي شهدت نموا غير مسبوق.
وتركز أعمال تطوير البنية التحتية أنشطتها على تطوير أصول منها الطرق وإمدادات المياه ، وشبكات الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية. وإن كان هذا القطاع في الوقت الحاضر يعاني من تباطؤ في النمو ، الا أنه لا يزال ينظر اليه كفرصة من الفرص الاستثمارية المنتظرة.
